یک نماینده مجلس مدعی خروج تعدادی از مدیارن دولت روحانی از کشور شد.
فرارو- علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این انتقاد که «یکی از مشکلات کشورمان این است که ایران، خانه دوم برخی مسئولان است»، گفت: «برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است از همان‌جا در باره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند و کشور را به هم می‌ریزند. در تابستان اخیر هم برخی از همین‌ها به بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی می‌شدند.»
نماینده مردم محلات و دلیجان درمورد طرح تعدادی از نمایندگان برای ممنوعیت خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسؤولیت‌شان به فارس گفت: «چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیارشان قرار دارد و خروج بی‌ضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد. پس از اتمام مسئولیت، باید مدت زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه «اگر ۵۰ نماینده درخواست بدهند، ممنوع‌الخروجی مسئولان در اولویت بررسی قرار می‌گیرد»، گفت: «کسانی که بابت این طرح جیغ بنفش می‌کشند، حتما ریگی به کفش دارند. اخیراً یکی از استانداران دولت روحانی که هنوز هم مسئولیت دارد، توئیت کرده و نوشته ما بهترین عملکرد را داشتیم! بنابراین حالا که این افراد اینقدر خودشیفته و مطمئن هستند، بهتر است مدتی پس از مسئولیت ممنوع‌الخروج شوند و در کشور بمانند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.»
او همچنین با انتقاد از گرانی‌ها اظهار کرد: «عده‌ای این طرح را توهین می‌دانند؛ در حالی که توهین این است که در مدیریت‌شان طوری عمل کنند که مردم دیگر نتوانند گوشت بخرند یا ناچار شوند از خریدن برخی میوه‌ها صرف نظر کنند.»
اشاره این نماینده به «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی» است که در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. طبق این طرح مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ممکن خواهد بود.
کلیات این طرح ، در ۹ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و جزئیات برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌ها و رفع ایرادات برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن کمیسیون ارائه شود. این طرح پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
