کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر نقدینگی از ۴.۵ هزار هزار تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد موثر میزان نرخ افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم قطعا از عدد ۵ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد.
بانک مرکزی اعلام کرده که خلق نقدینگی در ماه‌های پایانی سال گذشته با قدرت هر چه تمام ادامه داشته است. مطابق آمار و ارقام ارایه شده توسط بانک مرکزی به ۴۶۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که نسبت به پایان سال ۹۹ بالغ بر ۳۳ درصد رشد کرده است.
به گزارش اعتماد، این آمار بدان معناست که احتمالا نقدینگی در پایان سال گذشته، به ۴۷۵۰هزار میلیارد تومان نیز رسیده و در واقع ۱۳۰۰ میلیارد تومان فقط در یک ماه به نقدینگی کشور اضافه شده است.
نقدینگی در حالی به رشد خود ادامه می‌دهد که هشتم دی ماه سال گذشته، رییس‌جمهور در «دستوری» به تیم اقتصادی خود درخواست کرد که «همچنان خود را به کاهش نقدینگی متعهد بدانند و در راستای آن حرکت کنند.»، اما دستگاه خلق نقدینگی در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیز که مدیریت پولی کشور در دست تیم اقتصادی دولت جدید بوده به کار خود ادامه داده است.
به این آمار نگاه کنید: در ۶ ماه اول سال گذشته به‌طور متوسط روزانه ۳۱۸۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته این عدد ۳۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و در ۱۱ ماه نخست نیز به‌طور متوسط روزانه ۳۴۱۶ میلیاردتومان نقدینگی جدید تولید شده است.
برای پاسخ به این سوال که این میزان نقدینگی چگونه خلق شده باید به جزییات آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی نگاه کرد. بر اساس این آمار از مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۰ خلق شده، فقط ۱۱ درصد آن یعنی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی بوده و مابقی توسط بانک‌ها ایجاد شده است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷.۹۲۶ بوده که ۴.۹ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
این بدان معنی است که پایه پولی و فشار به منابع پرقدرت (چاپ پول) با ضریب بالاتری در حال انجام است. درست برخلاف «دستور» رییس‌جمهور که از اعضای کابینه خود خواسته بود جلوی رشد نقدینگی را بگیرند.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان، بانک‌ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده‌اند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۹، با ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ رسیده است و جالب توجه آنکه حدود ۶۰ درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتار‌های متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزء آن طلاست.
وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزء طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارایی‌های خارجی است.
بانک مرکزی ارز‌های خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند. بخش سوم دارایی ترازنامه است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد.
اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزء پایه پولی قرار می‌گیرد. با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی در پایان بهمن ماه، پایه پولی به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات ریز و درشت زیادی داشته و خواهد داشت، اما بالا بودن نرخ رشد پایه پولی از مهم‌ترین مسائلی است که در شرایط فعلی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان افزوده است.
این متغیر تورم‌زا در ۱۱ ماهه نخست سال جاری میزان رشد حدود ۲۷ درصدی را به خود اختصاص داد که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بوده است. نوسانات ارزی، تغییر در نرخ تسعیر ارز در بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بود، از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود این متغیر پولی همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر نقدینگی از ۴.۵ هزار هزار تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد موثر میزان نرخ افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم قطعا از عدد ۵ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته وی اساسا مساله نرخ تورم در بیش از ۹۰ درصد کشور‌ها حل شده، اما در ایران برای دلیل افزایش نرخ تورم بهانه بسیار زیاد است.
آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم گرفتار ابرتورم شد یا روسیه پس از فروپاشی جماهیر شوروی با رشد نرخ تورم درگیر بود و ترکیه ۳۰ سال گذشته هم با مشکل تورم بالا مواجه بود، اما توانستند با اصلاحات پولی و بانکی از جمله ایجاد انضباط مالی در دولت، حذف هزینه‌های غیرضرور، استقلال بانک مرکزی، حذف بانک‌های دولتی و… نرخ تورم را مهار کنند و این اقدامات در ایران هم قابل انجام است و اساسا اگر نخواهیم از تجربه این کشور‌ها استفاده کنیم، علم اقتصاد معنایی ندارد.
در دو هفته گذشته و پس از پایان تعطیلات نوروزی روند رو به رشد افزایش قیمت بعضی از اقلام اساسی صدای تعدادی از مسوولان کشور از جمله نمایندگان مجلس را هم درآورده است. از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که با نسبت دادن تورم به دولت قبلی گفته: «این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده؛ این نهاد نرخ تورم سال ۹۹ را نیز ۳۶.۴ درصد اعلام کرده است. در روز‌های گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از کنترل تورم سخن گفته و از این موضوع به عنوان یک «دستاورد» یاد کرده است. اما نگاهی به جزییات داده‌هایی که مرکز آمار ایران آنها را منتشر کرده به همراه گزارش‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام اساسی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است.
نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۲ درصد اعلام شده است؛ این نرخ یک‌سال پیش‌تر در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد بود. به نظر می‌رسد برای پیدا کردن متهم تورم افسارگسیخته فعلی نباید آدرس غلط داد یا جای دوری رفت.
پمپاژ روزانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد فرو رفته در رکودی که گرفتن یک وام جزئی در آن نیاز به هزار و یک بهانه و ضامن دارد، در کنار تحریم‌های شدیدی که جلوی تزریق دلار‌های نفتی را به اقتصاد وابسته به نفت گرفته، دلایلی است که می‌توان برای تورم در نظر گرفت. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نسبت به بروز «ابرتورم» هشدار داده. چیزی که شاید امروز از اقتصاد ایران دور باشد، اما در ماه‌ها و سال‌های آینده چطور؟
