کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموما ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است، لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدودسازی سیالیت نقدینگی نیست.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله خود در تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به قلم مسعود نیلی با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» با اشاره به آمارهای تورم و رشد پول در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی درباره خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا مطرح کرده است. همچنین ایشان از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی انتقاد کرده و آن را یکی از اشتباهات بزرگ در شرایط فعلی اقتصادی دانسته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درخصوص مطالب مطرح‌شده در سرمقاله مورد اشاره اخیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بانک مرکزی نکاتی را ارائه کرده است. طی سال‌های اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموما نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است.
اما درخصوص تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۳/ ۵۹درصد در شهریور ماه۱۴۰۰ رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به ۸/ ۴۱درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش ۵/ ۱۷واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.
البته باید توجه کرد که در اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتا چنین نوساناتی را نمی‌توان به‌عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته‌بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
اما به‌طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به‌طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشار‌های هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است.
کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموما ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است، لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدودسازی سیالیت نقدینگی نیست.
بر این اساس بازنگری در نرخ‌های سود (اعم از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آنها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان به‌ویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به‌طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود بازار بین بانکی در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹ / ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و نرخ‌های مزبور به تصویب این شورا رسید.
در این ارتباط بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ سود علی‌الحساب سالانه ۲۳درصد را (به‌عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آنها در این مرحله در تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱ طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید.
همچنین، در تداوم اصلاحات صورت پذیرفته در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اصلاح کرد. در این مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از ۱۰درصد (در مصوبه قبلی) به ۵درصد کاهش یافت.
همچنین، برای تنوع‌بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید سه سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه معادل ۵/ ۲۲درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد. از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها برای کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد. در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند.
حجم نقدینگی در مرداد۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴هزار و ۶۸ هزارمیلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۳/ ۹۶هزار میلیارد تومان در مرداد۱۳۹۲ به ۵۱۹هزار میلیارد تومان در پایان شهریور۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بوده است.
اما از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز برای جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد.
علاوه بر این‌ها در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند.
در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا به این ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوار‌ها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند.
انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالا‌های وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود خواهد یافت.
درخصوص نکته مطرح‌شده از سوی آقای دکتر نیلی مبنی بر شکل‌گیری رانت از محل سیاست جدید ارزی به‌واسطه اختلاف میان نرخ بازار حواله و بازار غیررسمی لازم به ذکر است که دولت و بانک مرکزی با آگاهی از تجارب سیاست‌های قبلی، اقداماتی را برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا به انجام رسانده‌اند. در همین خصوص، لزوم افتتاح «حساب سپرده تخصیص ارز» توسط متقاضی واردات در زمان ایجاد/ تمدید گواهی ثبت آماری در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد تا به این ترتیب از شکل‌گیری تقاضای کاذب در سامانه نیما جلوگیری شود.
علاوه بر این، موضوع مدیریت واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی جریان منابع و مصارف در قالب کمیته‌های بین‌دستگاهی موضوع ماده (۲) و ماده (۳) چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور جدی مورد توجه دولت سیزدهم واقع شده است تا به این ترتیب با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری، بستر مساعدی برای تحقق اهداف سیاستگذار در بازار ارز فراهم شود.
ازاین‌رو امید می‌رود با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی و نیز مدیریت فعالانه در زمینه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، در عمل از شکل‌گیری تجارب منفی پیشین و ایجاد رانت جلوگیری شود. در کنار اجرای این سیاست، بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاستگذاری خود، اقداماتی را برای کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است.
در همین راستا اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ برای ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» موافقت کرد تا به این ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بستر‌های الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیاز‌های خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.
