سوال اصلی این است که اکنون دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکل و مشکلات اندیشیده است؟ دو مطالبه اصلی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع روند مذاکرات و دستیابی هر چه سریعتر به توافق و البته توجه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش اقتصاد رانت محور است. در دولت‌های مختلف برای هر دوی این مفاهیم تلاش‌هایی انجام شده است، اما برخی کمتر و برخی بیشتر کامیاب بوده‌اند.
فرارو- بانک مرکزی، در گزارشی، به وضعیت درآمد و هزینه خانواده‌های شهری ایرانی در سال گذشته (۱۴۰۲) پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی به بخش مسکن با متوسط ۳۴.۷ درصد و پس از آن به مواد غذایی و خورد و خوراک خانوار با ۲۹.۹ درصد اختصاص داشته است؛ بنابراین در مقایسه با ۱۴۰۱ سبد هزینه‌های خانوار ۴۴ درصد بزرگتر شده است.
به گزارش فرارو، اگرچه عمر دولت مسعود پزشکیان هنوز به یک سال هم نرسیده است، اما سطح انتظارات اقتصادی از دولت وی بالا است. آمار‌های اخیر بانک مرکزی که بازتابی از وضعیت اقتصادی سال گذشته است، در عین حال که به دولت سیزدهم معطوف است، اما چشم اندازی از عدم توجه به مسائل اقتصادی و خطر تکرار امار‌های نگران کننده در برخی بخش‌ها را نشان می‌دهد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آمار‌های بانک مرکزی به ما چه می‌گویند و چگونه می‌توان این شرایط را تغییر داد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
علی قنبری به فرارو گفت: «با یک نگاه ساده و حساب و کتاب سرانگشتی، کاملا متوجه می‌شویم که وضعیت معیشت خانوار‌ها به شدت افت کرده و برای درک این موضوع نیز، نیاز به بررسی ویژه و خاصی نیست؛ بنابراین اصل مطلب، شدت فشاری است که در حال حاضر روی شانه‌های افراد آسیب پذیر است. متاسفانه مردم در وضعیت موجود از خرید اقلام مهم و اساسی از جمله گوشت قرمز، ماهی و حتی برنج محرومند و این شرایط نیز یک روند نزولی در اقتصاد ما است که مربوط به یک سال نیست و نمی‌توانیم بگوییم فقط در سال ۱۴۰۱ افت توان معیشتی مردم را تجربه کرده‌ایم، بلکه طی چند سال اخیر، این روند نزولی را شاهدیم. وضعیت مسکن یکی از تاریک‌ترین نقاطی است که در گزارش بانک مرکزی دیده می‌شود. این روز‌ها بازار مسکن هم درگیر تورم است و هم درگیر رکود شدید. بر اساس گزارش تحولات مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می‌شود نوسانات قیمت مسکن در شش ماه ابتدایی از سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه داشته به طوری که هر سال در میان یک افزایش قیمت چشم گیری را این بازار تجربه کرده است. این همان سیر دنباله دار و خطرناکی است که اشاره کردم در بازار مسکن کشور وجود دارد.»
وی افزود: «بر اساس آمار‌های همین گزارش، گوشت، نیز بسیار گران شده و توان خرید مردم هر روز درحال کاهش است. به گفته مقام‌های تولید و پخش گوشت کشور، هم اکنون، مشکل کمبود گوشت نداریم، اما بازار راکد شده و تعداد خریداران به طور چشمگیری کاهش یافته است. این مسیر تا کجا پیش خواهد رفت؟ مدتی پیش، فائو در گزارش خود ۱۶۷ کشور جهان را از نظر سوء تغذیه مقایسه کرده که رتبه ایران در این جدول ۹۰ بوده و هشت استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند. این استان‌ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام هستند که در واقع استان‌های جنوبی کشور هستند؛ استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی کم برخوردار محسوب می‌شوند و شاخص‌های تغذیه‌ای که با درآمد نسبت مستقیم دارد در این استان‌ها وضعیت خوبی ندارند.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: «سوال اصلی این است که اکنون دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکل و مشکلات اندیشیده است؟ ۲ مطالبه اصلی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت چهاردهم، تسریع روند مذاکرات و دستیابی هر چه سریعتر به توافق و البته توجه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش اقتصاد رانت محور است. در دولت‌های مختلف برای هر ۲ این مفاهیم تلاش‌هایی انجام شده است، اما برخی کمتر و برخی بیشتر کامیاب بوده‌اند. آقای پزشکیان در یکی از حساس‌ترین وضعیت‌های تاریخ اقتصاد ایران رئیس جمهور شده‌اند، اما با توجه به وعده‌هایی که ایشان و تیم اقتصادی انتخاباتی ایشان می‌دادند، اکنون انتظار می‌رود لااقل بخشی از این وعده‌ها محقق شود. یکی از دلایل اصلی وضعیت بازار ارز و بیم رسیدن به دلار به کانالهای بالاتر به ویژه پس از به قدرت رسیدن ترامپ، این است که چشم انداز دقیقی از اقدامات دولت نداریم. مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای اعمال تغییرات دارد. به هرحال مشخص نیست پرونده ما با ترامپ به کجا می‌رسد و در صورتی که موفق به حل پرونده توافق و مذاکره نشویم، شرایط دشوارتر خواهد شد.»
وی افزود: «درست است که هنوز مدت زیادی از آغاز به کار دولت چهاردهم نگذشته است، اما انتظار می‌رود وعده تعامل با دنیا، ایجاد تناسب بین حقوق و نرخ تورم، ساماندهی نرخ ارز و دیگر وعده‌های دولت یکی یکی مورد توجه آقایان پزشکیان، همتی و فرزین قرار گیرد. تورم بالا را می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانست که دولت‌های مختلف در قبال آن راهکار ویژه‌ای ارائه نکرده‌اند. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت کسری بودجه، استقرار سیاست ارزی پایدار، بهبود روابط تجاری با دیگر کشور‌ها و موارد مشابه همه و همه در حد شعار باقی مانده‌اند و دولت‌ها نتوانسته‌اند این اصول زیربنایی کنترل تورم را به درستی اجرایی کنند. اما هیچ چیز به اندازه تحریم‌ها به اقتصاد کشور لطمه نزده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دسترسی به بازار‌های جهانی و فناوری‌های نوین را محدود کرده و بر تورم داخلی تأثیر گذاشته‌اند. این تحریم‌ها موانعی جدی در برابر روابط تجاری خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین به اعتقاد من آن چه اکنون بیش از هر چیز حائز اهمیت است و می‌تواند آمار‌های آتی بانک مرکزی را بهبود ببخشد، همین تمرکز تیم سیاست خارجی بر رفع تحریم‌ها است.»
