برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشکلات شدید اقتصاد ایران در سال جاری و ادامه‌دار شدن آن برای سال آتی، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی کم است. اما بدین معنا نیست که به صورت کلی از لیست حذف شده باشد.
تا آنجایی که حافظه یاری می‌کند آنچه هیچ‌وقت دست از سر کشور برنداشته «شایعه و تکذیب» است؛ این شایعه طیف وسیعی از افزایش میزان یارانه‌ها، کاهش قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی تا افزایش نرخ بنزین را در بر می‌گیرد.
به گزارش اعتماد، با وجود اینکه تقریبا در هیچ کدام از موارد تقریبا باور عمومی برای افزایش میزان یارانه‌ها یا کاهش قیمت مواد غذایی وجود نداشت، اما هر زمان که شایعه پیرامون افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بی‌سر و صدا و یک‌شبه آن مانند آنچه در سال ۹۸ رخ داد، تشدید می‌شد.
در یک‌سال اخیر نیز شایعاتی از این دست کم نبود؛ اگرچه که در زمان وزارت بی‍ژن زنگنه در وزارت نفت این شایعات بار‌ها و قویا از سوی او یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات نشات گرفته از تحریم و «کسری بودجه تامین نشدنی» این شایعه به زودی رنگ واقعیت به خود بگیرد.
بر اساس دو سناریو اگر در سال آتی نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب به ۳ هزار تومان و ۷ هزار تومان باشد؛ با فرض اینکه در سال ۱۴۰۱ به رقم سال ۹۸ که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود، ۸۹ میلیون لیتر در روز باشد و از سویی از این تعداد یک‌سوم آنکه حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌شود به صورت سهمیه‌ای و باقی نیز به صورت آزاد مصرف شوند، درآمد دولت از این افزایش بنزین در روز ۵۱۰ میلیارد تومان و در یک سال حدود ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
اگر قرار باشد یک‌سوم این عدد به صورت یارانه معیشتی به افراد پرداخت شود، سهم هر ایرانی از آن حدود ۷۴۰ هزار تومان در سال و حدود ۶۱.۵ هزار تومان در ماه خواهد بود. اگرچه اضافه شدن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع دولت، مبلغ قابل توجهی در شرایط فعلی است. اما آیا تبعات اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی و گستردگی فقر مانند آنچه پس از آبان ۹۸ رخ داد، می‌تواند کفه ترازو را به سمت اجرایی شدن این سیاست سنگین کند؟
پیش از اینکه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی به مجلس تقدیم شود، گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکار‌های جبران پوشش کسری بودجه تقویت شد. اگرچه که شایعات افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بار‌ها و بار‌ها تکذیب شده بود، اما به نظر می‌رسید این تکذیب به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تکرار وقایع سال ۹۸ بوده باشد.
برخی کارشناسان بر این باور بودند که دولت جدید به دلیل حجم بالای کسری بودجه و نداشتن منابع پایداری برای پوشش آن، ممکن است دست به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بزند. در شهریور ماه سال جاری رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده وجود ندارد.
البته که او در بخشی از سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که هر تصمیمی در خصوص نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه در نهایت بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه که موعد ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است، مشخص می‌شود.
بر اساس آنچه زارع گفته «بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.»
با وجود اینکه بنزین وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار‌ها دارد، اما به نظر می‌رسد دولت باید بین افزایش بار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی در شرایطی که مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز هنوز شروع نشده و پوشش کسری بودجه از طریق سایر منابع درآمد و به خصوص انتشار اوراق بدهی و پولی شدن آن، یکی را انتخاب کند. به نظر می‌رسد انتخاب بین یکی از راه‌ها، در واقع انتخاب بین افزایش فشار تورم در یک لحظه یا پخش شدن آن طی یک‌سال یا چند سال است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ و یپش‌بینی کسری بودجه غیر قابل تامین تا پایان سال» نوشت که «طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری باید از منابع جدید استفاده کرد، اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمد‌های گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود.
قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمد‌های نفتی است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.»
بر اساس یک سناریو اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۳ هزار تومان و بنزین آزاد نیز به ۷ هزار تومان برسد و اگر فرض شود میزان مصرف در سال آتی به سال ۹۸ و پیش از کرونا که روزی ۸۹ میلیون لیتر بود، بازگردد در این صورت ۳۰ میلیون لیتر بنزین به صورت سهمیه‌ای و مابقی نیز به صورت آزاد مصرف می‌شود.
در این سناریو روزانه ۵۱۰ میلیارد تومان و سالانه ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت متوسط برای دولت درآمدزایی می‌شود. در سناریو دوم اگر نرخ هر لیتر بنزین آزاد به ۱۴ هزار تومان و سهمیه‌ای نیز به ۷ هزار تومان برسد در این صورت درآمد روزانه از طریق فروش بنزین حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان در روز و در سال ۳۸۳.۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم هر ایرانی در صورتی که یک‌سوم منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین به افراد پرداخت شود در سناریو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناریو دوم نیز ۱۲۷ هزار تومان خواهد بود.
پس از گران شدن بنزین در سال ۹۸ دولت روحانی اعلام کرد که تمام منابع حاصل از این افزایش قیمت را به مردم بازمی‌گرداند. مشخص نیست که در دولت فعلی نیز همین اتفاق بیفتد. به ویژه آنکه دولت آقای رییسی با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و شاید تامین این کسری در اولویت باشد. با این حال، رییس‌جمهور به تازگی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که دولت بدون اطلاع قبلی دست به افزایش قیمت یا تصمیمات شوک‌آور نمی‌زند.
تجربه نشان داده هر خبری که برای مدت زیادی در سطح وسیعی پخش شده و بار‌ها با تکذیب مسوولان روبه‌رو می‌شود، پس از مدتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. البته که در خصوص قیمت بنزین باید با احتیاط بیشتری در مورد آن اظهارنظر کرد، چراکه شرایط اقتصاد ایران در سال جاری و سال ۱۴۰۱ قطعا تفاوت‌های زیادی با سال ۹۸ دارد؛ تورم به قله تورمی نزدیک شده و نقدینگی نیز پیش از رسیدن سال به نیمه به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
شیوع کرونا نیز به نااطمینانی اقتصاد ایران دامن زده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین به این راحتی باشد. چندی پیش نیز فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر‌های منتشره در خصوص افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرد.
کاهی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی‌سازی قیمت‌ها وجود دارد، گفت که «هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری مصوبه‌های دولت است.» البته که برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشکلات شدید اقتصاد ایران در سال جاری و ادامه‌دار شدن آن برای سال آتی، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی کم است. اما بدین معنا نیست که به صورت کلی از لیست حذف شده باشد.
