با وجود اینکه صالح‌آبادی از کاهش تکالیف بانک‌ها در بودجه سال آتی به عنوان عامل مهم برای جلوگیری از شدت گرفتن تورم نام برده، اما قرار است بانک‌ها ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به طرح نهضت ملی مسکن بدهند. موضوعی که باعث می‌شود چالش تورمی برای کشور ایجاد شود.
ناترازی بانک‌ها به دلیل افزایش تسهیلات تکلیفی همچنین کسری بودجه دولت از مهم‌ترین دلایل بالا رفتن تورم در کشور است. از مدت‌ها پیش بانک‌ها موظف به حل و فصل مشکلات ترازنامه‌ای خود شدند تا از این طریق بتوان جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود.
به گزارش اعتماد، دولت معتقد است که با اقدامات خود جلوی افزایش تورم را گرفته و از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که وضعیت در سال ۱۴۰۱ بهتر از سال جاری خواهد بود؛ صالح‌آبادی بر این باور است که دو عامل ناترازی بانک‌ها به دلیل افزایش تسهیلات تکلیفی همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی که نشات گرفته از کسری بودجه دولت است، باعث بالا رفتن و تداوم تورم‌های بالا در کشور می‌شوند.
صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی بیان علت جدیدی برای تورم نیست، اما اینکه چرا با پرداخت تسهیلات تکلیفی برای طرح نهضت مسکن موافقت کرده، جای تعجب است، چراکه این اقدام نوعی پرداخت اجباری سیستم بانکی به دولت است؛ در این راستا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که «۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌شود که عواقب تورمی بر کشور ندارد».
این صحبت‌ها در حالی است که با استناد به داده‌های بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال جاری بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۶۵۵.۶ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۸.۶ درصدی داشته؛ بدان معنا که بخش دولتی از تابستان سال ۹۹ تا تابستان سال جاری از سیستم بانکی در برهه‌هایی استقراض انجام داده است.
با وجود احتمال «کسری غیرقابل تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری» و همین میزان کسری برای سال آتی، به نظر می‌رسد وضعیت متغیر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی پس از اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدتر شده و تورم بالا رفته و ماندگارتر شود.
عدم مخالفت صالح‌آبادی مهر تاییدی است بر اینکه او پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح مسکنی دولت را در توان بانک‌ها می‌داند. نکته‌ای که برای اثباتش به زمان نیاز است و می‌توان از مقایسه داده‌های بانک مرکزی به راحتی متوجه شد.
علیرضا صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی بامداد یکشنبه در برنامه‌ای تلویزیونی به بیان شرایط اقتصاد کشور پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در سال آتی وضعیت بهتر از سال جاری خواهد بود، چراکه «درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا کسری بودجه رخ ندهد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تورمی کشور پرداخت و گفت: «در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده که این مساله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.» میزان عرضه ارز در بازار نیز از دیگر محور‌های سخنان رییس کل بانک مرکزی بود.
بر اساس گفته‌های او «در سال جاری و در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.» صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از دلایل بالا رفتن تورم، کسری بودجه دولت نیز اشاره کرده؛ به باور او «زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض کرده که باعث تورم می‌شود».
رییس کل بانک مرکزی عامل دیگر افزایش تورم را ناترازی بانک‌ها اعلام کرد و در توضیح آن گفت که «یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه بازمی‌گردد. در سال آینده پیش‌بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید، چراکه اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد.»
با وجود اینکه صالح‌آبادی از کاهش تکالیف بانک‌ها در بودجه سال آتی به عنوان عامل مهم برای جلوگیری از شدت گرفتن تورم نام برده، اما قرار است بانک‌ها ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به طرح نهضت ملی مسکن بدهند. موضوعی که باعث می‌شود چالش تورمی برای کشور ایجاد شده و دست سایر بخش‌ها مانند خدمات و کشاورزی برای دریافت وام کوتاه‌تر شود.
آخرین داده اعطای تسهیلات سالانه به بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به سال ۹۹ است و بر اساس آن کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور پرداخت کرده حدود یک میلیون و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان بود که سهم بخش مسکن از کل این تسهیلات ۱۰۴ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان یا ۱۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی بود.
البته از آنجایی که قرار است کل تسهیلات پرداختی تنها برای طرح نهضت ملی مسکن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برسد، انتظار می‌رود تسهیلات بخش مسکن در سال جاری و سال‌های آتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به علاوه آن میزان تسهیلاتی که هر ساله بانک‌ها برای سایر اهداف بخش مسکن مانند توسعه یا ساخت می‌پردازند، برسد.
از آنجایی که این طرح، نوعی تکلیف بر دوش سیستم بانکی است و تا ۲۴۶ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن را افزایش می‌دهد، به احتمال زیاد ناترازی بانک‌ها را شدت بخشیده و به استقراض از بانک مرکزی دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد بتواند به موفقیتی برسد و اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار کند؛ به خصوص آنکه قدرت خرید وام ۴۵۰ میلیون تومانی که قرار است به متقاضیان تهران‌نشین این طرح داده شود، به زیر ۱۴ مترمربع در آذرسال جاری رسیده است.
محمودزاده روز گذشته بر تورم‌زا نبودن طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و گفته بود که این طرح حتی می‌تواند اشتغالزایی نیز انجام دهد؛ بدین صورت که «با ساخت هر یک میلیون واحد مسکونی حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد یا احیا می‌شود.»
آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از زبان کارشناسان نقل شده، بیانگر این موضوع است که این طرح تورمی ناخواسته و غیرقابل اجتناب بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، چراکه علاوه بر اجبار ۲۸ بانک مبنی بر اعطای تسهیلات به این طرح، ظرفیت‌های سیستم بانکی برای این کار در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر مسوولان بر این موضوع تاکید دارند که طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند اشتغالزایی کرده و به افزایش کارکرد صنایع نیز بیفزاید. اما افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم، مهم‌ترین پیامدی است که از آن منتج می‌شود.
داده‌های بانک مرکزی از بدهی دولت به بخش بانکی کشور حکایت از افزایش ۱۵۴ درصدی آن از اسفند ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۰ دارد. نکته در این است که این متغیر اقتصادی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ افزایشی بین ۲۵ تا ۳۵ درصدی داشته؛ بدین معنا که دولت هر ساله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی کشور استقراض انجام داده است.
در سال گذشته و جز بهار، بدهی دولتی‌ها به بخش بانکی بین ۲۲ تا ۳۴ درصد نسبت به اسفند ۹۸ تغییر داشته؛ به عنوان مثال در فصل زمستان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی‌ها به نظام بانکی کشور افزایش یافته بود. این در حالی است که در بهار سال جاری بدهی دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
اما نکته نگران‌کننده‌تر داده‌های بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی است که در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۳۵.۸ درصدی داشته و به ۱۵۹.۵ هزار میلیارد تومان رسید. تغییرات «بدهی دولت به بانک مرکزی» در تمام فصل‌های سال ۹۹ بین ۲۷ تا ۵۱ درصد گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بخش دولتی در تمام ۶ فصل اخیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی استقراض انجام داده، هر چند در فصولی مانند زمستان میزان استقراض نیز شدت گرفته؛ مرور متغیر‌های پولی از سال ۹۶ نشان می‌دهد که دولت استقراض از بانک مرکزی را به عنوان یکی از راهکار‌های تامین مالی خود دانسته و کم و بیش از این نهاد پولی درخواست منابع کرده که در نتیجه نقدینگی و پایه پولی در مسیر صعودی قرار گرفته بودند.
با کنار هم قرار دادن صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی و داده‌های این نهاد پولی می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از عواقب اولیه تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به طرح نهضت ملی مسکن، ناترازی بانک‌هاست. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که این طرح در نهایت به تورم بیشتر نینجامد؟ و معاون وزیر راه و شهرسازی با استناد به چه چیز‌هایی ساخت مسکن توسط دولت را تورم‌زا نمی‌داند؟
